Tunisia Watch - moyen-orient

في أبعاد مصادرة الحق في حرية التعبير و الإعلام

noreply@ (TUNISIA Watch) — Mon, 06 Oct 2008 17:23:00 +0100

أولا: في المشهد المشهد الإعلامي

قد لا نجد مؤشرا أصدق تعبيرا على حقيقة الوضع السياسي القائم في بلد ما من المشهد الإعلامي الذي يعكسه. و لا يختلف الحال في تونس عن هذه القاعدة، فالنظام الشمولي القائم لا يعترف إلا بخطاب أحادي و حالة التسلط السائدة لا تسمح إلا بخطاب عمودي ذي إتجاه واحد من القمة إلى القاعدة. و هذه سمة الدكتاتورية التي لا تتيح سوى خطاب دعائي ينظّر للشخصية الإستثنائية الفذة التي يتمتع بها القائد عن طريق المبالغة في تضخيم الإنجازات و إخفاء و تزوير الفشل و الإخفاقات حتى تتحول السلطة إلى مشيئة فرد قوامها الأوامر و التعليمات.

لذلك كان واقع الإعلام أهم مفاتيح فهم النظم الإستبدادية و معيار تصنيفها. إلا أن هذه المنضومة الإعلامية القديمة قدم الإستبداد و جدت نفسها خلال العقدين الأخيرين في مأزق بسبب التطور الذي عرفه مجال الإعلام و الإتصالات من ثورة معلوماتية عن طريق الفضائيات و الإنترنات و الهواتف المحمولة و ما تتيحه هذه الوسائط من سبل إستقاء الأخبار والتعبير عن اللآراء و الإتصال و تداول المعلومات لكل الأفراد على السواء في عالم اليوم ودون حاجة إلى لخبرات خاصة أو نفقات باهضة. و لم تجد الإنظمة الإستبدادية و أعوان الدكتاتوريات من وسيلة لمواجهة هذه الثورة المعلوماتية و هذا المشهد الإعلامي الموازي الذي اتاحته سوى تجنيد الطاقات و الإستثمار في التقنيات و وسائل التصدي لمحاصرة و حجب المواقع و المدونات الحرة التي تكشف حقيقتها و تفضح إستبدادها من جهة و بالقمع و إضطهاد أصحابها و الترهيب لردع مواطنيها عن حرية استعمالها من جهة أخرى و بالضغط على قنوات الإعلام الفضائية و الصحفية أو شراء ذمم أصحابها لغض الطرف إن لم تنجح في جرها لامتداحها.

و لا نحتاج إلى الجدل حول نجاح النظام القائم في تونس اليوم في تكريس الصورة التي يريدها عن نفسه لأنه يكفي التوجه بالسؤال لأبسط مواطن في أي مكان من البلاد لمعرفة حقيقتها. و لكن ما يهمنا كما تشير لذلك عديد الدلالات المتضافرة يتعلق بتنامي الوعي في تونس في المدة الأخيرة بحقيقة أبعاد قضية مصادرة الحق في حرية التعبير و الرقابة و الحجب المسلطين على الإعلام المستقل و على حرية تتناول الشأن العام في تونس من وجهة نضر مستقلة و مغايرة لوجهة النضر الرسمية و القمع المسلط على أصحابها و إنعكاسات هذه القضية على المشهد الإعلامي و طبيعة النظام بشكل عام.

و يبدو أن الضغط الذي شكلته التجاذبات الأخيرة حول هذه القضية قد طال السلطة نفسها و أدخل الشك داخلها في جدوى سياستها الإعلامية الحالية. و قد نشرت جريدة الصباح مؤخرا مقال حول هذا الموضوع تحدث فيه صاحبة بصيغة الجمع بما يشير لرغبته في إعطاء خطابه صيغة التعبير عن وجهة نضر شبه رسمية. كما ترافق نشر المقال في 25 سبتمبر 2008 برفع الحجب في نفس اليوم عن موقعين من أهم الوسائط لنشر و تبادل الأشرطة كانا ممنوعين في تونس إلا أن رفع الحجب عنهما لم يتجاوز الأربعة و عشرين ساعة ليعاد منعهما من جديد و يشدد الحصار على العديد من غيرها بما يشير إلى ضراوة الخلاف حول هذه القضية داخل السلطة نفسها و طبيعة موازين القوى داخلها.

ثانيا: فهم الإشكالية

لذلك وسعيا لرسم معالم الأبعاد الحقيقية لهذه المسألة يتجه تحديد الموضوع الذي نحن بصدده بصفة واضحة لا لبس تفاديا "للغة التعويم و التهويم و الإخفاء و التعتيم" على رأي صاحب المقال المذكور أعلاه. ذلك أن تصاعد النداءات من اجل حرية الرأي و التعبير و الدعوات لفتح مجالات الحوار حول قضايا الشأن العام بما فيها تقييم سياسة النظام و طبيعته و شرعيته لا علاقة لها بقضايا الإرهاب و الإباحية و استعمال البعض لللأنترنات للترويج للتطرف الديني و الإرهاب أو للتفسخ الأخلاقي و الفساد أو بتدخل الدول في العالم بأسره للتصدي لذلك. و هي أيضا لا علاقة لها بما قد يشكل جرائم قذف و هتك الأعراض و ترويج الأخبار الزائفة و التي تشكل مفاهيم واضحة و مضبوطة في قوانيننا لا دخل لغير القضاء في التصريح بها متى توفرت شروطها بكل حيادية وتجرد وبعيدا عن أساليب التشهير و الضغوط المعتمدة حاليا.

فالمطروح اليوم إنما يتمحور حول فتح المجال للمجتمع التونسي و شبابه بشكل خاص لا ستعمال أهم وسائل المشاركة السياسية و التطارح في الشأن العام القائمة اليوم و ذلك برفع العراقيل التي تضعها السلطة أما حرية دخول مواطنيها في تونس إلى عشرات المواقع و المدونات التي أنشأها تونسيون في الداخل و الخارج للتحرر من القيود المكبلة للمشهد الإعلامي الوطني المتاح حاليا و لتداول الأخبار و التعبير عن رأيهم بكل حرية في مختلف القضايا الوطنية أو غيرها بكل تلقائية و هذه المواقع و المدونات تهم هيئات و أفراد معروفين بأسمائهم أو تحت أسماء مستعارة بينهم الشاب و المواطن العادي و النشطاء في مجال المجتمع المدني و الشخصيات الوطنية المعرفة دوليا و الجمعيات و الأحزاب بما فيها أحزاب قانونية معترف بها من السلطة نفسها كما هو حال موقعي الحزب الديموقراطي التقدمي و حزب التكتل من أجل العمل و الحريات.

كما يهم الموضوع رفع الوصاية على الحق في الإعلام و حرية إستقاء الأخبار و النفاذ إليها و ذلك برفع الحجب المسلط على عشرات إن لم نقل المآت من المواقع الإعلامبة الدولية و الأجنبية المهتمة بالشأن العام في تونس مثل مواقع بعض المنضمات الدولية أو بعض المواقع الصحفية الفرنسية و الجزائرية و المغربية و العربية و غيرها من المواقع الأجنبية التي طالها الحجب لمجرد فتحها المجال لبعض الفاعلين في الشأن الداخلي الذين تحاصرهم السلطة أو بسبب تعرضها بمقالات نقدية للسياسة الرسمية أو بعض أعوان النظام و أفراد حاشيته.

و أخيرا يتعلق الأمر ببعض الوسائط الخاصة بالإتصال و تبادل الأشرطة و الصور و الإخبارعن طريق الأنترنات و البريد الإللكتروني و قوائم المراسلات مثلما حدث مع موقع فايس بوك مؤخرا.

و المقصود من هذا كله يتجاوز ترف الكتابة أو الرغبة في مشاكسة السلطة القائمة بل يهدف إلى توطين حرية الرأي و حرية الصحافة لا عن طريق تعدد العناوين المستنسخة لنفس الخطاب بمنح المزيد من تراخيص الصحف و الإذاعات و القنوات للموالين و الأتباع. كما يسعى إلى تجاوز تناول القضية من وجهة نضر رسمية لنضام معنى أساسا بتزيين صورته و إحفاء حقيقتها و مغالطة مواطنيه حول حقيقة سياسته و نتائجها إلى منطلق و طني يشخص الواقع كما هو و يحدد مواطن القصور و الإخفاق فيه و يفتح المجال للحوار حول أقوم السبل لتجاوزها خدمة للمصلحة العامة تنهي طغيان مصالح بعض الفئات المهيمنة حاليا على حساب كل المضطهدين و المهمشين و المعطلين و الذي لا يكاد هذا النظام ينضر إلى قضيتهم إلا كمشكلة تهدد استقرار سلطته و استتباب استبداده. ,هو رهان في اقصى مداه يتعلق بتفعيل الثروة الحقيقية التي تحسم التنافس بين الشعوب و خي ثروتنا المعرفية و طافات الذكاء و الخبرات المتوفرة لدينا ذلك أنه لا معنى لأن ننفق ربع منتوجنا الوطني على مدى نصف قرن غلى التربية و التعليم و نبدد نصف حياة أجيال بأسرها في الدراسة ثم نحكم عليها بالعطالة و الصمت " صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ ".

ثالثا: مأزق الخطاب الرسمي

فقد بات واضحا أن المشهد الإعلامي في تونس لا يعبر عن أزمة إعلام بقدر ما يعبر عن أزمة نظام و أزمة مجتمع بأسره. و هذه الأزمة ليست سوى إنعكاس لمأزق الخطاب الرسمي في مرحلة لم يعد في إمكان أي إعلام رسمي أو حزبي أو غيره الهيمنة على الفضاء الإعلامي داخل أي بلد من البلدان بلغته الخشبية و سلم أولوياته و محاور اهتماماته وبصفة خاصة إذا اتجه إلى محاصرة الحقيقة و التعتيم على الأحداث التي لا تخدم النظام و تفضح تخلف ممارساته و فساد أعوانه فالمشهد إعلامي العام لم يعد هذا الخطاب الرسمي يملك أي سلطة عليه بل أصبح يشكل داخله مضهر تخلفه و إنحطاطه.

و يبدو أن السياسة التي إعتمدها النظام في معالجة أزمة خطابه بمحاصرة و حجب كل خطاب مخالف و مناقض له و التشكيك في كل ما لا يصدر عنه أو يمس من الصورة التي لا يزال يحلم بتكريسها عن ذاته قد فشلت في خدمة أهدافها و أصبح ينضر لها سواءا في الداخل أو في الخارج كمؤشر لرفضه لمجرد الإصغاء لما ينتجه مجتمعه من أفكار و أطروحات و آراء، و تجاوزا في استعمال السلطة من جانبه عن طريق منع الإطلاع عليها من طرف مواطنيه خدمة للأفكار الخاصة به و تمريرا لسياسة فوقية يمنع المجتمع من التداول حولها و جعلها تتلائم مع مصالحه.

و يتضح مما تقدم أن تناول قضية الإعلام في حد ذاته يختلف إختلافا جذريا باختلاف المنطلقات التي ننضر لها من خلالها. فمشكلة الإعلام كقضية نضام ليست سوى تعبير عن مأزق يعيشه الخطاب الرسمي من حيث وضيفته كأداة بروباقاندا و تحكم في المجتمع و وسيلة لتوجيهه حسب متطلبات أجندته و التي لا تختلف عن أجندة أي نظام شمولي قائم على الإستبداد تسعى لاستتبات الحكم و استقراره في أيدي الماسكين به كأمر مسلم به و لا بديل عنه. و هو في خلاصته لا يخرج عن التسويق لهذه الفكرة و تكريسها معتمدا بالأساس على الصبغة الرسمية التي يحاول التخفي خلفها لطمس القوى و المصالح الحقيقية القائم على خدمتها للضهور بمضهر الإعلام الوطني و الناطق باسم الدولة و الحامي لمصالح المجتمع و الحال أن الدول العصرية تنحصر مهمتها في تنفيذ سياسات و ليس في إدارة أجهزة إعلامية تروج أخبارها و تمتدح سياساتها. لأن مسوليتها المباشرة أمام المؤسسات من برلمان و قضاء و ليست أمام الرأي العام الذيسيحكم عليها فقط من خلال الإنتخابات. لذلك فإن من يدافع عن سياسة السلطة ينحصر في حزبها أو الأحزاب المكونين لها من خلال الجدل مع الأحزاب المنافسة له و المترصدة لأخطاء الحكومة طمعا في تولي السلطة بعده. أما أن توضف السلطة القائمة كل إمكانيات الدولة و مواردها لخدمة خطابها و الترويج لسياسة حكمها فهذا لا علاقة له بالتعددية و لا بالإعلام و إنما هو ممارسة للبروباقندا لفرض الأمر الواقع و تأبيده.

لذلك فإن تناول قضية الإعلام لا يمكن أن يتم إلا من منطلق القطع مع منطق الإستبداد و التوجيهات و التعليمات و التلقين و منح شهادات الوطنية و التخوين. و قضية الإعلام من حيث هي قضية محتمع و قضية رأي عام إنما هي في الأساس قضية حرية و مواجهة للإستبداد بالرأي باعتباره أساس الإستبداد بالفعل. فتعدد عناوين الصخف و الإذاعات و القنوات التلفزية و المواقع الإعلامية القائمة بتراخيص من السلطة لمن تنتقيهم خسب ما يلائم خطابها ليس دليل تعددية و لا مقياس حرية صحافة و إنما مؤشرا على التوسع الأخطبوطي للمنطق الشمولي في مجال الإعلام و تعقده. لأنها في الحقيقة مهما كانت حسن إرادة أصحابها و وعيهم برسالتهم الإعلامية تجد نفسها في واقع مكبل لحرية تعبيرها لا تملك فيه أية حماية لاستفلاليتها. و هو نفس الوصع بالنسبة لمنح تراخيص الصحف لمن يعترف بهم كمعارضة لأنها بالأساس صحف حزبية صالحة لأحزابها و قد تساعد على إعطاء صورة عن حيويتها و ديموقراطيتها الداخلية أما أن يتحول دورها لتقديم مشروع شمولي بخطابه و ممارساته من طرف ككل حزب فهذا عكس دور الإعلام و حريته.

و المقصود هنا القول أنه لا وجود لحل وسط بين الحرية و الوصاية على المجتمع و التحكم فيه إلا لتبرير مواصلة التسلط على حقوق المجتمع و الأفراد و مصادرة حرياتهم. و تجربة الحرية تحمل في ذاتها آلياتها الخاصة لتعديل خطابها و الخطاب الجيد يطرد الخطاب الفاسد و الرأي القويم يطرد الرأي العقيم كما تطرد البضاعة الجيدة البضاعة الفاسدة و تقضي على رواجها في الأسواق.

إننا نلمس خلافا لما يروج له بعض المحبطين مجتمعا يتقد حيوية و تحفزا للمشاركة في صنع مصيره و المساهمة في رخاء و ازدهار بلاده و ليس أدل على ذلك ما يحمله خطاب شبابه من إزدراء و احتقار لكل من ينضرون لإقصائه و يتملقون الذل كذبا و بهتانا في الدفاع عن أوضاع تكاد تتداعى لفرط إهترائها.

المختار اليحياوى – تونس 6 أكتوبر 2008

Des militants anti-apartheid juifs sud-africains "choqués" par leur visite en Cisjordanie occupée

noreply@ (Wicem SOUISSI) — Sat, 19 Jul 2008 19:15:00 +0100

Par Michel Bôle-Richard

Correspondant du "Monde" à Jérusalem

Andrew Feinstein n'était jamais venu en Israël et dans les territoires palestiniens occupés. Sud-Africain et juif, il a perdu sa mère et ses dix frères et soeurs dans l'Holocauste. Il a été très impressionné par le mémorial de Yad Vashem et l'évocation d'Auschwitz, où a péri sa famille. Cet ancien député de l'ANC (African national Congress) a également été très marqué par ce qu'il a vu à Hébron : les colons qui insultent et jettent des pierres sur les Palestiniens, qui s'en prennent à cette délégation venue se rendre compte sur place de la réalité des choses. "Comment, au nom du judaïsme, peut-on se comporter de cette manière ? Comment peut-on transformer en ville fantôme un quartier commerçant arabe pour protéger quelques centaines de colons ?", s'interroge-t-il.

Avec un groupe de 22 Sud-Africains, défenseurs des droits de l'homme, membres de l'ANC, magistrats, journalistes, syndicalistes, écrivains, blancs, noirs, indiens, une dizaine de juifs, Andrew Feinstein a, pendant cinq jours, du 6 au 10 juillet, sillonné les territoires occupés de Hébron à Naplouse, en passant par Jérusalem et la "barrière de sécurité", rencontré des organisations de défense des droits de l'homme, visité Tel Aviv, tenté d'appréhender le conflit israélo-palestinien. Il ne s'agissait pas de trouver des solutions, ni de juger, encore moins de faire des comparaisons avec le régime de l'apartheid que tous ont connu et subi.

"Il n'est pas question de dénier à Israël le droit d'exister, mais je dois avouer que je suis choqué par ce que j'ai vu", déplore Geoff Budlender, lui aussi juif. Ce juriste a été frappé par l'extension de la colonisation, par "la façon de traiter un peuple comme s'il était de seconde classe, par les pesanteurs de l'occupation militaire et le contrôle de tous les aspects de la vie quotidienne des Palestiniens, par la séparation de plus en plus marquée de deux communautés".

Geoff Budlender se refuse à "faire l'analogie avec le système d'apartheid", estimant que ce n'est pas "approprié". Mais Barbara Hogan, qui a passé huit ans dans les prisons sud-africaines parce qu'elle protestait contre la ségrégation raciale, a été stupéfaite de constater qu'existaient en Cisjordanie des routes séparées pour les colons et pour les Palestiniens, que ces derniers devaient obtenir des permis de l'administration israélienne pour se déplacer, ce qui lui a rappelé le système des "pass" pour les Noirs en Afrique du Sud.

"Les non-Blancs vivaient dans des zones séparées, mais il n'y a jamais eu en Afrique du Sud de routes séparées, de "barrière de sécurité", de check-points, de plaques d'immatriculation différentes, de cantonnements dans des zones délimitées", s'étonne cette députée de l'ANC. "Tout cela est absurde et je me demande jusqu'où cela va aller, ce que ça va donner", s'interroge Barbara Hogan, qui se dit "choquée" par ce qu'elle a vu dans les rues de Hébron : "l'injustice, la haine, le désespoir". Elle se souvient de "la crainte dans les yeux des enfants", du silence régnant dans les rues du camp de Balata, à Naplouse. "Cette ville est assiégée. Les militaires contrôlent toutes les collines, tous les check-points. On ne peut pas entrer et sortir comme l'on veut. Cela n'a jamais existé en Afrique du Sud", ajoute Nozizwe Madlala-Routledge, ancienne vice-ministre de la santé et députée de l'ANC.

Ce qui a frappé ces vétérans de la lutte anti-apartheid est le poids de l'occupation, l'importance des restrictions et la volonté d'établir une séparation complète. "La présence de l'armée partout, ces files d'attente aux check-points, ces raids de soldats sont pour moi pire que l'apartheid. Cela ne fait aucun doute. C'est plus pernicieux, plus sophistiqué grâce aux ordinateurs, qui n'existaient pas à l'époque. Ce sont des méthodes déshumanisantes", insiste le juge Dennis Davis. Ce n'est pas son premier voyage et il trouve la situation "plus sombre qu'elle n'a jamais été". "J'ai l'impression que nous sommes en 1965 en Afrique du Sud, lorsque la répression s'est intensifiée après la condamnation de Nelson Mandela. Il a passé vingt-sept ans en prison. A Naplouse, Saïd Al-Atabeh (membre du Front populaire de libération de la Palestine, condamné à perpétuité pour des attentats perpétrés en 1977 et qui avaient fait un mort et des blessés) est incarcéré depuis trente et un ans. Après le jugement de Mandela, il a encore fallu vingt ans pour que des sanctions internationales soient imposées contre le régime de l'apartheid. Ici, je ne vois aucune solution en perspective", dit-il.

"Le bout du tunnel est plus noir que noir", renchérit Mondli Makhanya, rédacteur en chef du Sunday Times, l'hebdomadaire dominical le plus populaire d'Afrique du Sud, avant d'ajouter : "Nous, nous savions qu'un jour, cela allait se terminer, que les lois de l'apartheid allaient disparaître. Ici, ce n'est pas codifié, c'est l'occupation qui fait que le Palestinien est un être de seconde zone."

Le terme d'"apartheid", considéré comme un outrage en Israël, est utilisé avec précaution par ces hommes et ces femmes qui se souviennent qu'il n'y a pas si longtemps, ils étaient encore qualifiés de "terroristes" par le gouvernement blanc sud-africain, rappelle Barbara Hogan. Ils se refusent aussi à parler de "racisme", de "colonialisme", "car nous ne sommes pas là pour juger mais pour nous informer", se défend Geoff Budlender, qui se déclare surpris de constater que "les Palestiniens veulent encore croire à une solution". "Mais, ajoute-t-il, lorsque vous voyez ce chapelet de colonies sur la route de Naplouse et que vous vous heurtez partout au "mur de séparation", on se dit que cela ne va pas être simple."

Dans l'est de la Cisjordanie, la petite troupe de Sud-Africains s'est rendue à Biddo, à Bilin et à Budrus pour voir de près à quoi ressemble la "barrière de sécurité" dont Dorit Beinisch, président de la Cour suprême, leur avait dit qu'elle avait permis d'éliminer les attentats-suicides. A peine sur place, le groupe a été prié de reculer à bonne distance par des militaires israéliens arrivés immédiatement à bord de jeeps. "Si vous ne vous dispersez pas, cela sera considéré comme une manifestation et nous devrons agir en conséquence", a lancé au mégaphone le plus gradé. Les Sud-Africains sont repartis écouter les responsables des villages qui leur ont raconté de quelle manière ce qu'ils appellent le "mur de l'apartheid" avait "pourri" leur vie. "Je comprends parfaitement la peur des juifs, mais elle ne peut justifier ce qui se passe", conclut Andrew Feinstein avant d'ajouter : "Et je trouve très triste que cela se fasse au nom du judaïsme."

Source : "Le Monde" 19.07.08

L’affaire Pollard remonte en surface 20 ans après sa condamnation ?

noreply@ (TUNISIA Watch) — Sun, 30 Mar 2008 19:29:26 +0100

L’espion Jonathan Pollard accusé d'espionnage au profit d'Israël et condamné à la prison à vie le 4 mars 1987 par les Etats-Unis fait l’objet d’une enquête du contrôleur d’Etat à la demande de la Knesset sur les actions entreprises par le gouvernement israélien pour obtenir sa la libération.

Dans un rapport publié lundi dernier, de nombreux hauts représentants de la Défense et politiciens israéliens soutiennent que cette enquête "compromet les efforts déployés pour obtenir la libération de Jonathan Pollard".

L’un d’entre eux a même été jusqu’à qualifier cette décision "d’outrageante... Seul un Etat devenu fou permettrait à un contrôleur d’Etat, qui se conduit comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, d’enquêter sur un sujet si sensible qui ne relève pas de son autorité".

Le regain d’intérêt pour cette affaire après 20 ans de son jugement, semble lié aux tentatives de trouver une issue au blocage que connaît la situation au proche orient aggravé par les clivages palestiniens internes entre l’autorité palestinienne et le Hamas. Marwan Bargouthi serait l’homme providentiel pour beaucoup dans l’ébauche d’une telle solution. Pressé par les perspectives des pressions pour sa libération le gouvernement Israélien serait à la recherche d’un scénario pour un compromis en vue d’échanger sa libération avec celle de son espion.

Rappelons que Jonathan Pollard, officier dans les services de renseignements US de la Navy, constatant qu’un tri était effectué dans les informations sur les pays arabes communiquées aux Israéliens, a pris contact avec un service particulier de l’ambassade, dépendant directement du Ministère israélien de la Défense. Pendant plus d’un an, il a alimenté ce service d’informations de première main : photos satellites de bases militaires arabes, de la Libye à l’Iran. Les photos du quartier général de l’OLP à Tunis ont, par exemple, permis le raid israélien sur la Tunisie du 1er octobre 1985 qui a fait 68 morts (50 Palestiniens et 18 Tunisiens).

TUNISIA Watch – 30 Mars2007

L’invasion US a légitimé les djihadistes

noreply@ (TUNISIA Watch) — Fri, 21 Mar 2008 12:13:24 +0100

L’implantation d’al Qaeda et, en parallèle, la progression de l’islam politique sont les conséquences de la guerre de Washington.

La chute du régime de Saddam et l’occupation américaine de l’Irak ont de fait légitimé le djihad de Ben Laden et d’al Qaeda contre les États-Unis auprès d’une grande partie de l’opinion arabe et musulmane, y compris en Turquie. Pis : elles ont boosté comme jamais un islamisme radical alors sur la pente du déclin. Les sites djihaddistes relatant les combats contre les forces US se sont multipliés, passant de quelques dizaines en 2003 à plus de 5 000 à fin 2007.

Dans les cybercafés des grandes villes arabes et du Maghreb, les vidéos montrant les exploits des djihaddistes irakiens ainsi que les discours théologico-politiques fustigeant les régimes arabes « impies » sont téléchargés et circulent sous le manteau dans les quartiers populaires. Les images montrent des attaques de véhicules militaires, des exécutions de « traîtres », des explosions de bombes au passage de convois militaires, des attaques au mortier contre des bases militaires américaines, le tout salué par des « Allah ouakbar ».

C’est via Internet qu’al Qaeda informe au quotidien de la situation militaire irakienne, fait passer son discours. La toile a remplacé de manière beaucoup plus efficace les mosquées et les prêches des imams islamistes. Plusieurs jeunes algériens et marocains ont été recrutés via Internet pour aller en Irak. Plusieurs réseaux de recrutement pour l’Irak ont d’ailleurs été démantelés en Algérie (région d’El Oued) au cours de l’année 2007. Et les jeunes - j’en ai été témoin à Alger et Casablanca (sans doute ailleurs) - raffolent de ces vidéos montrant des marines, soldats de la première puissance de la planète, tués au combat.

La passivité des pays arabes, dont certains ont appuyé tacitement l’invasion américaine, le fait que certains d’entre eux abritent les bases US à partir desquelles l’Irak a été bombardé, sur fond d’aggravation de la situation en Palestine, ont donné (et donnent) du crédit au discours des djihaddistes et de l’islam politique en général. Ce dernier a vite compris le profit à tirer de cette situation. Partout, l’islam politique a le vent en poupe : il est présent dans les Parlements élus en Algérie, au Maroc, en Mauritanie, en Égypte, au Koweït, en Jordanie, au Soudan, et pèse sur la vie sociale et les politiques locales.

Tandis qu’en parallèle al Qaeda s’implante : c’est le cas au Liban dans la région de Sayda et Tripoli, au Maroc où il fait peser une sérieuse menace, en Tunisie où deux touristes autrichiens ont été enlevés et où, comme c’est le cas en Algérie, les djihadistes locaux (l’ex-GSPC) combattent désormais sous le label de la Branche d’al Qaeda du Maghreb islamique. Ce double mouvement au sein de la mouvance islamiste et sa traduction dans les sociétés arabes (regain de la religiosité et progression du voile islamique) est l’une des résultantes parmi les plus remarquables de l’invasion de l’Irak.

Hassane Zerrouky – L’HUMANITÉ le 20 mars 2008

Annapolis : mirages et illusions de paix au Moyen-Orient

noreply@ (Mokhtar YAHYAOUI) — Thu, 22 Nov 2007 16:55:00 +0100

Alors que le document qui doit servir de base aux négociations entre Israël et les Palestiniens dans la réunion d'Annapolis vient d’être publié hier révélant une autre fois de plus l’étendue du fossé qui séparent les deux parties les dirigeants arabes continus leurs négociations pour convenir si la participation arabe sera décidée de manière collective ou individuelle.

Loin de ces préoccupations, Ziad Limam se demande sur Jeune Afrique : Que peut-on attendre de la conférence prévue à Annapolis, et voulue par une administration américaine soucieuse de sauver ce qui peut encore l’être du legacy, l’héritage, de George W. Bush au Moyen-Orient. Rien ou presque, dit-il.

Annapolis : le projet de négociations révélé

A cinq jours de la réunion d’Annapolis qui doit relancer les négociations israélo-palestiniennes en vue de la création d’un Etat palestinien indépendant, de grosses divergences sont encore visibles de part et d’autre : c’est ce qui ressort en premier d’un projet de programme négocié par Israël et les Palestiniens, révélé pour la première fois jeudi par quotidien israélien Haaretz.

Dans ce document de 5 pages, publié photocopie à l’appui, chaque proposition est précédée d’un «I» pour Israël et d’un «P» pour l’Autorité palestinienne. Le quotidien n’exclut pas qu’une nouvelle version de ce document, rédigé le 17 novembre par des négociateurs israéliens et palestiniens à Jérusalem, ait été écrite depuis.

Si les deux camps s’accordent sur leur «détermination à mettre un terme au bain de sang, à la souffrance et aux décennies de conflit entre leurs peuples, plusieurs points posent problème.

«Pas d’accord sur un calendrier»

Principale pomme de discorde : le calendrier. Les Palestiniens souhaitent qu’un traité de paix soit conclu dans un délai de huit mois, voire au maximum d’ici à la fin de mandat de George W. Bush en janvier 2009, alors que l’Etat hébreu n’accepte aucune date butoir.

Des divergences portent également sur «les termes de référence» des futures négociations : Les Palestiniens veulent qu’elles soient basées sur la «feuille de route» adoptée par le Quartette en 2003, qui évoque la fin de l’occupation israélienne lancée depuis 1967. Ce que l’Etat hébreu refuse.

Les Palestiniens s’opposent également à ce que le texte fasse référence à Israël comme «la patrie du peuple juif». Une mention qui reviendrait pour eux à renoncer au droit au retour des réfugiés palestiniens poussés à l’exil au moment de la création de l’Etat hébreu en 1948.

Côté palestinien, on conteste enfin la mention du terme «terrorisme» dans une phrase qui appelle à la «fin de l’incitation, de l’extrémisme, de la terreur et de la violence.»

Dans le dernier paragraphe du document, une question reste en suspens pour les Israéliens : «comment aborder la question de Gaza dans ce document ?» (Le figaro- 22/11/2007)

L’un des principaux dirigeants d'Al-Qaïda en Irak tué par l'armée américaine été un Tunisien

noreply@ (Mokhtar YAHYAOUI) — Sat, 29 Sep 2007 19:53:56 +0100

WASHINGTON - Les forces américaines ont annoncé avoir tué l'un des principaux dirigeants d'Al-Qaïda en Irak, un Tunisien qu'on pensait impliqué dans les enlèvements et assassinats de soldats américains l'été dernier.

"Abou Oussama al-Tunisi était l'un des principaux dirigeants (d'Al-Qaïda), l'émir des terroristes étrangers en Irak et l'un des membres de la direction intérieure", a précisé vendredi le général Joseph Anderson.

Selon le général, qui s'exprimait depuis Bagdad en visioconférence au cours d'un point presse au Pentagone, il s'agit d'une "perte importante" pour Al-Qaïda, car al-Tunisi était l'un de ceux qui organisaient la venue de jihadistes étrangers en Irak. Il opérait à Youssoufiah, au sud-est de Bagdad, depuis la deuxième bataille de Falloujah, en novembre 2004.

"Son groupe a été responsable de l'enlèvement de nos soldats en juin 2006", a-t-il précisé. Il n'a pas fourni plus de détails, mais trois soldats américains avaient été tués à cette époque, enlevés au cours d'une embuscade, et leurs cadavres, mutilés et piégés, retrouvés trois jours plus tard.

Selon le général Anderson, les entrées de combattants étrangers en Irak se sont réduites de moitié récemment, grâce notamment aux gardes frontaliers irakiens. Elles étaient auparavant de 60 à 80 par mois. (AP - Vendredi 28 septembre 2007)

Bienvenue en "Palestine"

noreply@ (Mokhtar YAHYAOUI) — Mon, 13 Aug 2007 00:35:00 +0100

Ah ! Les Musulmans au Proche-Orient ! Comme ils peuvent être pénibles ! Pour commencer, nous exigeons des Palestiniens qu'ils épousent la démocratie. Mais eux, ensuite, ils élisent le mauvais parti - le Hamas - et après cela celui-ci remporte une mini guerre civile et préside sur la Bande de Gaza. Et nous, les Occidentaux, voulons toujours négocier avec le président discrédité [de l'Autorité Palestinienne], Mahmoud Abbas. La "Palestine" d'aujourd'hui - et laissons ses guillemets à leur place ! - a deux Premiers ministres. Bienvenue au Proche-Orient !

Avec qui pouvons-nous négocier ? A qui nous adressons-nous ? Oui, bien sûr, nous aurions dû parler au Hamas depuis des mois. Mais nous n'aimions pas ce gouvernement démocratiquement élu par les Palestiniens. Ces Palestiniens qui étaient censés voter pour le Fatah et sa direction corrompue. Mais c'est pour le Hamas qu'ils ont voté. Le Hamas qui refuse de reconnaître Israël ou de respecter l'Accord d'Oslo totalement discrédité.

Personne n'a demandé - dans notre camp - quel Israël particulier le Hamas était supposé reconnaître. Israël de 1948 ? Israël des frontières d'après 1697 ? Israël qui construit - et continue de construire - de vastes colonies pour les Juifs et seulement les Juifs sur la terre arabe, avalant encore plus des 22% de la "Palestine" qui restent à négocier ?

Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous sommes censés discuter avec notre loyal policier, M. Abbas, le dirigeant palestinien "modéré". (C'est ce qu'en disent la BBC, CNN et Fox News). Un homme qui a écrit un livre de 600 pages sur [le processus d'] Oslo sans mentionner une seule fois le mot "occupation". Un homme qui a toujours parlé du "redéploiement" israélien plutôt que du "retrait". Un "dirigeant" en qui nous pouvons avoir confiance parce qu'il porte une cravate, se rend à la Maison Blanche et dit toutes les choses qu'il faut dire. Ce n'est pas parce qu'ils voulaient une république islamique que les Palestiniens ont voté pour le Hamas - mais c'est ce qu'on dira après leur sanglante victoire -, Ils ont voté pour le Hamas parce qu'ils en avaient marre de la corruption du Fatah, le parti de M. Abbas, et de la nature pourrie de l' "Autorité Palestinienne".

Je me souviens avoir été convoqué, il y a des années, chez un officiel de l'Autorité Palestinienne dont les murs venaient juste d'être crevés par l'obus d'un char israélien. Véridique. Mais ce qui me frappa, c'était les robinets plaqués-or dans sa salle de bain. Ce sont ces robinets - ou les choses de cet acabit - qui ont coûté au Fatah son élection. Les Palestiniens voulaient la fin de la corruption - le cancer du monde arabe - et c'est pourquoi ils ont voté pour le Hamas. Et alors, nous, l'Occident si sage et si bon, avons décidé de les sanctionner, de les affamer et de les maltraiter pour avoir voté librement. Peut-être devrions-nous offrir la qualité de membre de l'Union Européenne à la "Palestine" si elle avait la grâce de voter pour les bonnes personnes ?

Au Proche-Orient, c'est partout la même chose.

En Afghanistan, nous soutenons Hamid Karzai, même s'il garde des chefs de guerre et des barons de la drogue dans son gouvernement. (Et, soit dit en passant, nous sommes vraiment désolés pour tous ces civils afghans innocents que nous tuons dans notre "guerre contre la terreur" sur les terres abandonnées de la province du Helmand).

Nous aimons l'Egyptien Hosni Moubarak. Ses tortionnaires n'en ont pas encore fini avec les politiciens des Frères Musulmans, arrêtés récemment à l'extérieur du Caire. Sa présidence a reçu le soutien chaleureux de Mme - oui, Mme - George W. Bush - et dont la succession passera presque certainement à son fils, Gamal.

Nous adorons Muammar Kadhafi, le dictateur fou de la Libye. Ses loups-garous ont assassiné ses opposants à l'étranger. Son complot pour assassiner le Roi Abdallah d'Arabie Saoudite a précédé la récente visite de Tony Blair à Tripoli. Le colonel Kadhafi, devrait-on se souvenir, a été appelé "homme d'Etat" par Jack Straw pour avoir abandonné ses ambitions nucléaires qui n'existaient pas. Et sa "démocratie" nous est parfaitement acceptable parce qu'il est de notre côté dans la "guerre contre la terreur".

Oui, nous aimons la monarchie du Roi Abdallah en Jordanie et tous les princes et les émirs du Golfe, en particulier ceux qui reçoivent des pots-de-vin si gros de nos sociétés d'armement que même Scotland Yard doit clore ses investigations sur les ordres de notre Premier ministre - et oui, je peux très bien voir pourquoi il n'aime pas la manière dont The Independent couvre ce qu'il appelle de façon pittoresque le "Moyen-Orient". Si seulement les Arabes - et les Iraniens - pouvaient soutenir nos rois, nos shahs et nos princes, dont les fils et les filles sont éduqués à Oxford et à Harvard, comme le "Moyen-Orient" serait plus facile à contrôler !

Il s'agit bien de cela - du contrôle - et c'est pourquoi nous tenons bon et que nous retirons nos faveurs à leurs dirigeants. Maintenant que Gaza appartient au Hamas, que vont faire nos propres dirigeants élus ? Tous nos dogmatiques de l'UE, de l'ONU, de Washington et de Moscou doivent-ils désormais parler à ces gens misérables et ingrats (je crains que non, puisqu'ils ne seront pas capables de leur serrer la main) ou devront-ils reconnaître la version cisjordanienne de la Palestine (Abbas, la paire de bras sans danger), tout en ignorant le Hamas élu et militairement victorieux à Gaza ?

C'est facile, bien sûr, d'appeler la malédiction sur chacune de leurs maisons. Mais c'est ce que nous disons de tout le Proche-Orient. Si seulement Bashar al-Assad n'était pas le Président de la Syrie (Dieu seul sait quelle serait l'alternative !) ou si le Président cinglé Mahmoud Ahmadinejad n'était pas aux manettes de l'Iran (même s'il ne sait qu'approximativement ce qu'est un missile nucléaire). Si seulement le Liban était une démocratie bien de chez nous comme nos petits pays de derrière les fagots - la Belgique, par exemple, ou le Luxembourg. Mais non ! Ces satanés Proche-Orientaux votent pour les mauvaises personnes, soutiennent les mauvaises personnes, ne se comportent pas comme nous, les Occidentaux civilisés.

Alors, qu'allons-nous faire ? Soutenir la réoccupation de Gaza, peut-être ? Nous ne critiquerons certainement pas Israël. Et nous continuerons de donner notre affection aux rois et aux princes - et aux présidents disgracieux - du Proche-Orient, jusqu'à ce que toute la région nous pète à la figure. Et, ensuite, nous dirons - comme nous le disons déjà aux Irakiens - qu'ils ne méritent pas notre sacrifice et notre amour.

Comment traitons-nous un coup d'Etat fait par un gouvernement élu ?

Par Robert Fisk - The Independent. Londres, le 16 juin 2007

Traduction de l'anglais par Questions Critiques